حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ و برای قشر ضعیف جامعه باید پنج میلیون تومان باشد. شورای عالی کار صرفنظر از افزایش ۶۰ درصدی در پایه حقوق کارگران باید درصدی هم بابت عقب افتادگی مزدی کارگران در نظر بگیرد. حقوق کارگران برای بسیاری از خانواده ها کافی نیست. اگر پایه حقوق کارگران ۶۰ درصد هم افزایش داده شود، عقب ماندگی مزدی سالهای دور کارگران را جبران نمی کند. حقوق کارگران از اهمیت بالایی برای این قشر از جامعه برخوردار است.
بخشنامه آخر حقوق کارگران
حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ که ۱۹ اسفند ماه در شورای عالی کار به تصویب رسید را ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغیه دستمزد روزانه کارگران حداقلی بگیر ۱۳۹ هزار و ۳۰۰ تومان و سایر سطوح مزدی ۱۷۱ هزار و ۷۲۲ تومان تعیین شده است.
همچنین برای کارگرانی که از ۱۴۰۱ یک سال از سابقه آنها گذشته باشد، روزانه ۷ هزار تومان به عنوان سنوات به آنها پرداخت خواهد شد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نسبت به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد واکنش نشان داد.
حسین سلاحورزی در توئیتی عنوان کرد: افزایش ۵۷ درصدی مزد اثری بر رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت.
وی افزود: این تصمیم غیرمسوولانه و فاقد آیندهنگری، صرفا به معنای پایان کار رسمی طیف گستردهای از کسبوکارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است که ستون فقرات بازار کار را تشکیل میدادند.
نتایج شورایعالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ مشخص شد؛ به گفته اعضای کارگری شورا، با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد، حداقل دستمزد روزانه، ۱۳۹۳۲۵۰ و پایه مزد ماهانه کارگران به ۴۱۷۹۷۵۰۰ ریال رسید.
در عین حال، بن کارگری به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت. پایه سنوات روزانه نیز به ۷۰۰۰۰ ریال رسید.
با این حساب، دریافتی کارگر حداقل بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانهی ۴۱۷۹۷۵۰۰ ریال و بن ۸۵۰۰۰۰۰ ریال و حق مسکن ۴۵۰۰۰۰۰ ریال، برابر با ۵۶۷۹۷۵۰۰ ریال میشود.
حداقل دستمزد برای کارگر با یک فرزند، ۶۳۰۷۷۲۵۰ ریال و برای کارگر با دو فرزند، ۶۷۲۵۷۰۰۰ ریال شده است.
برای کارگران سایر سطوح، افزایش به این ترتیب است: ۳۸ درصد به اضافهی مبلغ ثابت ۱۷۱۷۲۲ روزانه که برابر است با ۳۸ درصد افزایش مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵۱۶۶۰ ماهانه.
با این حساب، در سال آینده، هیچ کارگر مشمول قانون کاری کمتر از ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.
نماینده کارگران در شورای عالی کار به ایسنا گفت: مذاکرات تا نهایی شدن رقم دستمزد در روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت و ابتدا باید شرکای اجتماعی به توافق در خصوص حداقل دستمزد برسند و پس از آن وارد موضوع سایر سطوح مزدی و مزایای جانبی مزد از قبیل حق مسکن و بن خواربار خواهیم شد.
هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری از سوی کمیته دستمزد شورای عالی کار ۸ و میلیون و ۹۷۲ هزار تومان تعیین شده و تلاش گروه کارگری در شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار و توجه به نرخ تورم و رقم هزینه سبد معیشت کارگران به ویژه موضوع حذف ارز ترجیحی در سال آینده است
سومین نشست دستمزد عالی کار از ساعتی قبل با حضور معاون روابط کار وزارت کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی آغاز شده است.
پیشنهاد اولیه کارفرمایان در ابتدا افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران به اضافه ۲۰ درصد افزایش سایر سطوح مزدی بود که نمایندگان کارگری نپذیرفتند و در مقابل نمایندگان کارگری پیشنهاد سبد معیشت به اضافه افزایش ۳۳ درصدی را مطرح کردند که در مجموع حدود ۱۲ میلیون تومان میشود.
در ادامه جلسه گروه کارفرمایی درصد پیشنهادی خود را تغییر داد و افزایش ۳۵ درصدی را پیشنهاد کرد. مذاکرات و چانه زنی ها روی درصدهای پیشنهادی همچنان ادامه دارد و احتمال زیاد امشب درصد افزایش دستمزد اعلام شود.
به دلیل آنکه در جلسه قبل نمایندگان کارفرمایی به جمع بندی نرسیده و خواستار مشورت با سایر تشکلات کارفرمایی شده بودند، جلسه بدون نتیجه پایان یافت و به عصر دوشنبه موکول شد.
در دومین جلسه دستمزد، گروه کارگری پیامدهای حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر سفره و معیشت خانوارهای کارگری در سال آیندن را مورد تاکید قرار دادند.
مقامات کارگری امیدوارند که به منظور تفاهم هر چه بیشتر، ارقام و اعداد پیشنهادی نمایندگان کارفرمایی امشب مطابق ماده ۴۱ قانون کار و نرخ تورم اعلامی و سبد معیشت کارگران باشد
چنانچه نمایندگان کارگری وکارفرمایی امشب هم به جمع بندی نرسند، چهارشنبه نشست دیگری برای نزدیک شدن دیدگاههای دو طرف تشکیل خواهد شد.
به گزارش ایسنا، حداقل دستمزد کارگران همه ساله طبق قانون کار بر اساس دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تعیین می شود و در سالهای اخیر به جهت حفظ قدرت معیشت کارگران حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم تصویب شده است.
کمیته دستمزد شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۸ میلیون و ۹۷۲ هزار تومان تعیین کرده است.
فاطمه محمدبیگی درباره وضعیت همسانسازی حقوق و دستمزد کارگران اظهار داشت: در کمیسیون تلفیق برای اجرای همسانسازی بحث و صحبت کردیم و با توجه به مذاکرات انجام شده در کمیسیون تلفیق قرار شد در سال آینده هم مانند امسال ۹۰ هزار میلیارد تومان برای همسانسازی حقوق کارگران اختصاص یابد.
وی اضافه کرد: علاوه بر آن تبدیل وضعیت ایثارگران هم ۴۵ هزار میلیارد تومان قرار داده شده و در مجموع ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برای ارتقای معیشت کارگران و ایثارگران در بودجه ۱۴۰۱ تخصیص خواهد شد.
محمدبیگی ادامه داد: حمایت از اقشار ایثارگر، رزمنده و جانباز با توجه به نفس گرمی که این عزیزان دارند و با توجه به نقش آنها در در جهت حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی و پاسداشت فرهنگ رشادت، ایثارگری و فداکاری در برهههای مختلف انقلاب اهمیت بهسزایی دارد و به همین خاطر سعی کردیم از تبدیل وضعیت ایثارگران حمایت کنیم.
وی یادآور شد: از طرفی کارگران قشر مظلومی هستند و با سختی معیشتی و اقتصادی زیادی گریبانگیر هستند. به همین خاطر به هیچ عنوان اجازه ندادیم که ۹۰ هزار میلیارد تومان اعتبار همسانسازی حقوق و دستمزد آنها در بودجه ۱۴۰۱ حذف شود و دوباره آن را احیا کردیم.
تکلیف بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به ضرورت تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی گفت: در فراکسیون کارگری مجلس به دنبال این هستیم که دولت هر سال بدهی خود به تامین اجتماعی را پرداخت کند تا هم مطالبات تأمین اجتماعی محقق شود و هم پرداختهای این سازمان به کارگران افزایش پیدا کند.
محمدبیگی افزود: همچنین در حوزه حقوق و دستمزد باید پایه حقوق کارگران افزایش پیدا کند و برنامه مجلس این است که قانون همسانسازی حقوق کارگران و بازنشستگان هر سال با قوت بیشتری از قبل اجرا شود.
۲۵ روز تا پایان سال باقی مانده و گمانهزنیها برای دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ مطرح است.
نمایندگان کارگری در شورای عالی کار بر این تاکید دارند که حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید بر پایه سبد معیشتی به میزان ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شود. این درحالی است که در لایحه پیشنهادی دولت در لایحه بودجه، حداقل حقوق در سال آینده ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، اما کمیسیون تلفیق مجلس حقوق کارمندان برای سال آینده را ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را به تصویب رسانده است. اما باید دید شورای عالی کار در واپسین روزهای امسال و با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد نسبت به تعیین مزد عادلانه تصمیمگیری خواهد کرد.
دبیر کل کانون شورای اسلامی کار سراسر کشور چند روز پیش به ایسنا، گفت: با دستمزد فعلی، کارگران دیگر رغبتی برای کار ندارند و حقوق فعلی شاید تنها بتواند کفاف یکسوم ماه زندگی یک کارگر را دهد.
احمدرضا معینی با بیان اینکه دولت و مجلس کف حقوق کارمندان را برای سال آینده ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کردند، اظهار کرد: انتظار میرود نمایندگان کارفرمایان و دولت بتوانند عدد مناسبی را برای مزد سال آینده در نظر بگیرند.
سبد معیشت برابری با عدد خط فقر برابری کند
فرزاد نداف، دبیر کمیته تخصصی مطالبهگری حقوق کارگری اصفهان، درباره دستمزد کارگران برای سال آینده و اعلام رقم سبد معیشت، به ایسنا، گفت: براساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد عادلانه کارگران باید طبق تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و همچنین سبد معیشت تعیین شود، اما متأسفانه دستمزد کارگران به بهانه حمایت از تولید و تورم مورد بیمهری قرار گرفته و ناعادلانه تعیین میشود.
وی افزود: متأسفانه طی سال ۱۳۹۹ در شورای عالی کار، نماینده کارفرما و دولت هیچ ارزشی برای نماینده کارگران قائل نشدند و دستمزدی را تعیین کردند که نماینده کارگران امضا نکرد.
وی با تاکید بر اینکه اعلام عدد ۳ میلیون و ۲۸۸ تومان برای هزینه مواد غذایی در سبد معیشت غیرواقعی است، تصریح کرد: با توجه به عدد ۱۲ میلیون تومان برای خط فقر که از سوی کارشناسان مرکز آمار اعلام شده، امروز جامعه کارگری حتی حاضر است سبد معیشت برابری با عدد خط فقر برابری کند.
به گفته نداف، باید از تصمیمگیرندگان پرسید که این سبد معیشتی که قرار است خرید مواد غذایی، خوراک و پوشاک و بهداشت جامعه کارگری را پوشش دهد، آیا تمام هزینهها را پوشش میدهد یا خیر؟
۶۰ درصد دستمزد یک کارگر مربوط به هزینه مسکن میشود
وی درباره هزینه مسکن یک کارگر، گفت: ۶۰ درصد دستمزد یک کارگر مربوط به هزینه اجاره و مسکن میشود، همچنین مطابق ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی دستمزد عادلانه در حقوق بازنشستگان بسیار مؤثر است، چراکه افزایش حقوق بازنشستگی برمبنای پایه حقوقی است که شورای عالی کار برای دستمزد محاسبه میکند، بنابراین تعیین دستمزدهای غیرواقعی موجب آسیب به بازنشستگان و شاغلین میشود.
وی با بیان اینکه در چند دهه گذشته هیچ موقع دستمزد عادلانهای برای کارگران تعیین نشده است، گفت: از سال ۷۷ که قراردادهای موقت رایج شد، کارگران دیگر نمیتوانند از حق خود دفاع کند و در بسیاری از کارگاهها تنها حداقل حقوق پرداخت میشود و کارگر از دریافت مزایایی همچون حق اولاد، مسکن، اضافهکاری و ... محروم میماند و تنها پایه حقوق را دریافت میکند، بنابراین شورای عالی کار باید توجه ویژهای به تورم و دستمزد عادلانه داشته باشد.
این فعال کارگری گفت: تنها خواسته جامعه کارگری این است که دستمزد ۱۴۰۱ مطابق با خط فقری که خود دولت اعلام کرده، تعیین شود، در غیر این صورت با حذف ارز ترجیحی سفرههای خالی و کوچک کارگران کوچکتر میشود.
وی تأکید کرد: متأسفانه امروز حتی در سفرههای کارگران گوشت قرمز و مواد پروتئینی و یا بعضاً حتی یک وعده غذایی گرم دیده نمیشود و ما معتقدیم که رقم عدد مواد غذایی سبد معیشت دو برابر عدد اعلامشده باشد.
نداف افزود: اگر پایه حقوق بر مبنای خط فقر همسانسازی شود قدم بزرگی برای کارگران است و اگر اینگونه نشود موجب افزایش آمار بیکاری، فروپاشی خانوادهها و انواع ناهنجاریهای اجتماعی میشود.
باید حداقل مزد ۹ میلیون تومان باشد
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان درباره مزد سال آینده، به ایسنا، گفت: براساس ماده۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر ساله در رابطه با تعیین حداقل دستمزد دو موضوع سبد معیشت زندگی و تورم اعلام شده را مدنظر قرار دهد که البته بر مبنای صنایع و مناطق مختلف میتواند حداقل مزد متفاوت باشد.
اصغر برشان افزود: از سال ۶۹ تاکنون شورای عالی کار هر ساله حداقل مزدی را تعیین کرده که این ملاک حداقل دستمزد بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی نیز خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه در سالهای گذشته این دو تبصره بهصراحت اجرا نشده است و اگر اجرا شده بود، امروز باید حداقل مزد ۹ میلیون تومان باشد در حالیکه یکسوم این عدد است، گفت: اگر هرساله بر اساس تورم و معیشت عمل میشد نباید حداقل مزد، این عدد باشد.
به عقیده برشان البته، شرایط اقتصادی در سالهای گذشته همچون جنگ و تحریمها اجازه نداده تا مزد واقعی تحقق یابد، اما شرایط مزد کنونی، جایگاه مناسبی برای حداقل بگیران نیست.
وی تأکید کرد: همیشه تصمیمگیرندگان شورای عالی کار تابع قوانین و مصوبات و همچنین بودجه تحویلی دولت به مجلس است، بنابراین این موارد ملاک عمل دولت در دفاعیات شورای عالی کار میشود.
کفه سنگین تصمیمات شورای عالیکار به نفع کارفرمایان
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان اضافه کرد: از سوی دیگر ترازوی سهجانبه شورای عالی کار بیشتر در جهت منافع کارفرمایان و دولت است که این یکی از علل عقبماندگی مزد است، همچنین ازجمله دفاعیات دولت در مقابله با افزایش دستمزدها این است که این تصمیم موجب افزایش نرخ تورم میشود که به دنبال آن قیمت کالاها افزایش مییابد.
وی البته با اعتقاد بر اینکه سهم دستمزد در قیمت کالاها زیر ۱۰ درصد است، اظهار کرد: درصورتیکه در طول سال کارگران هیچ افزایش دستمزدی نداشتند، کالاها یکی پس از دیگری گران شده است، بنابراین افزایش قیمتها با بالا رفتن دستمزدها زیاد ارتباطی ندارد و با متغیرهای دیگری همچون قانون مالیات، عرضه و تقاضا، تحریمها، نوسانات نرخ ارز و ... در ارتباط است.
اگر با شرایط حقیقی بازار پیش رویم عدد ۳ میلیون و ۲۸۶ هزار تومان برای مواد غذایی عددی حقیقی نیست و نمیتواند سبد معیشت یک خانواده را جبران کند، از سوی دیگر هزینههای سبد هزینهها که مسکن نیز شامل آن است، حتی از ۹ میلیون تومان هم بیشتر است.
برشان گفت: اگر با شرایط حقیقی بازار پیش رویم عدد ۳ میلیون و ۲۸۶ هزار تومان برای مواد غذایی عددی حقیقی نیست و نمیتواند سبد معیشت یک خانواده را جبران کند، از سوی دیگر هزینههای سبد هزینهها که مسکن نیز شامل آن است، حتی از ۹ میلیون تومان هم بیشتر است.
وی ادامه داد: متأسفانه شورای عالی مزد تاکنون نتوانسته این هزینهها را جبران کند و تصور میکنم برای سال آینده نیز نتواند این خلأ مزد را جبران کند.
افزایش دستمزد برخلاف عدالت است
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان ادامه داد: در حالیکه تورم ۴۰ درصد است فردی که ۱۰ میلیون تومان و یا فردی که ۴ میلیون تومان درآمد دارد، هر دو به یک میزان از قدرت خریدشان کمتر میشود، اما اینکه بگوییم افزایش حقوق برای حداقل حقوق اعمال شود و حقوقهای بالاتر را کمتر افزایش دستمزد دهیم، برخلاف قانون و عدالت است، چراکه فردی که حقوق بالاتری دریافت میکند، تجربه، تخصص و توانمندی بیشتری دارد.
وی گفت: دولت اگر میخواهد افزایش دستمزدها را برای کارمندان خود پلکانی کند، اختیار دارد، اما نباید این قانون را الگویی برای دیگر قشرها همچون کارگران قرار دهد؛ متأسفانه سالیان سال است حداقل دستمزد را حدود ۴۰ درصد افزایش میدهند، اما با فرمولی که برای سایر سطوح مزدی تعیین میشود عدد متغیر است و هر چه مزد بالاتر میرود درصد افزایش مزد، پایینتر است، درحالیکه این روش ضد تخصص و سابقه است.
برشان درباره مزد پیشنهادی سال آینده، گفت: زمانی در فرمولی حداقل دستمزد با سبد هزینهها و معیشت زندگی مشخص شد که در پنج سال این اختلاف هزینهها را علاوه بر تورم جبران کنیم، اما متاسفانه این عملیاتی نشد.
بخشی از دستمزد در قالب بن کارت جبران شود
وی با اعتقاد بر اینکه امروز برای دستمزد سال آینده دو راهکار وجود ندارد، گفت: اگر بخواهند براساس نرخ تورم و سبد هزینهها حقوق ۹ میلیون تومانی به کارگر پرداخت شود، در شرایط کنونی اقتصاد عملیاتی نیست، اما اگر بخواهند این شرایط را رها کنند و تنها براساس تورم دستمزد را تعیین کنند بهنوعی ظلم و تبعیض است.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان پیشنهاد داد: شورای عالی کار باید در کاری تلفیقی مزد سال آینده را براساس تورم موجود و سبد هزینههای زندگی در نظر بگیرد و خلأ بین سبد هزینه زندگی را با حداقل دستمزد را طی سه تا چهار سال جبران کنند و علاوه بر نرخ تورم عددی را بر روی مزد سال آینده اضافه کند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در کمیسیون تلفیق ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشد، دولت این توان را دارد که قسمتی از دستمزد را در قالب بن کالا با ارز ۴۲۰۰ تومان به عنوان کمک هزینه به کارگران تخصیص دهند و به نظر میرسد این امکان و تجربه توزیع کالا و بن کارت در فروشگاههای سراسر کشور مهیا است.
امروز اگر لوازمخانگی یک کارگر خراب شود، امکان خرید و یا تعمیر آن وجود ندارد و نه تنها دیگر توان خرید پراید را هم ندارند، بلکه توان پرداخت اجاره مسکن کارگران رو به کاهش است.
انتهای پیام